اهدار المال العام بشركة رشيد للبترول

تتطلب هذه الفضيحة تحقيقًا عاجلًا من الجهات الرقابية ومن المسئولين الذين يمسكون ملف البترول في الأجهزة الرسمية بالدولة لكشف ملابسات الصفقة ومعاقبة المتورطين. كما يجب مراجعة جميع التعاقدات المبرمة مع الشركه الكندية  لضمان حماية الموارد الوطنية من الاستغلال ويتم كشف من صاحب المصلحه في استمرار هذا التعاقد 

اهدار  صارخ  للمال العام  

فما يحدث في شركة رشيد للبترول واجب تدخل عاجل من  المعنيه لمتابعه مايدور داخل الشركة من فساد وإعداد للمال العام

وتتلخص القصه   في تعاقد شركة رشيد للبترول  مع شركة كندية لتوفير احتياجات ماده، الميج  ،
وقام مسئولي الشركة بتجديد العقد المبرم مع الشركة الكنديه علي الرغم من عدم التزامها ببنود التعاقد السابق والذي تسبب في إهدار 96 مليون دولار من اموال القطاع  وشملت الصفقه إهدار 22 مليون دولار. كقيمة استئجار وحدات استخلاص المادة وايضا 40مليون دولار قيمة شراء مادة الجليول  الخام من الاسواق مما يشير إلي خلل كبير في الإدارة بشركة رشيد  وكشف تلك المخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

ومازالت الشركة الكندية تستحوذ علي تلك الاعمال