اهدار المال العام بشركة رشيد للبترول
تتطلب هذه الفضيحة تحقيقًا عاجلًا من الجهات الرقابية ومن المسئولين الذين يمسكون ملف البترول في الأجهزة الرسمية بالدولة لكشف ملابسات الصفقة ومعاقبة المتورطين. كما يجب مراجعة جميع التعاقدات المبرمة مع الشركه الكندية لضمان حماية الموارد الوطنية من الاستغلال ويتم كشف من صاحب المصلحه في استمرار هذا التعاقد