غاز تك" “إهدار بالملايين وتوقف مشاريع الغاز الطبيعي في محطات الوقود.. من يتحمل المسؤولية؟”

في ظل ظروف اقتصادية حرجة، يصر بعض المسؤولين داخل مصر على العمل بسياسة “الجزر المنعزلة”، غير عابئين بتأثير هذه القرارات على الدولة.

تجسد أزمة توسع محطات الوقود لاستخدام الغاز الطبيعي إحدى هذه السياسات، التي أُطلقت منذ أكثر من عام، وتم تقسيم محطات البنزين التابعة لشركات “التعاون” و”مصر للبترول” بين شركتي غاز تك وكارجاس.

كان من المقرر أن تتولى غاز تك تحويل محطات “مصر للبترول”، في حين تتكفل كارجاس بتحويل محطات “التعاون”.

بدء التنفيذ بلا تخطيط.. ومحطات الوقود متضررة

ولأن “مصر للبترول” تدير ما يقرب من 1600 محطة موزعة على محافظات مصر، بعضها مملوك بالكامل للشركة وأخرى يديرها الوكلاء. ومع انطلاق غاز تك في تحويل هذه المحطات، فقد برزت مشكلة خطيرة: تنفيذ أعمال في مناطق لا تتوفر بها خطوط غاز طبيعي. نتيجة لذلك، تعطلت المشاريع وتسبب ذلك في أضرار بالغة، شملت تهشيم واجهات المحطات وتدمير خطوط الصرف، بالإضافة إلى هياكل بناء لم تكتمل.

تعويضات وخسائر بالملايين

الوكلاء المتضررون طالبوا بتعويضات كبيرة نتيجة الأضرار، ما دفع “مصر للبترول” إلى توقيع بروتوكول ثلاثي بينها وبين غاز تك والوكلاء لحمايتها من المساءلة القانونية. من جهة أخرى، ما زالت أكثر من 50 محطة، في مناطق تشمل المعادي والإسكندرية وصعيد مصر، تطالب بتعويضات مالية كبيرة.

مصادر: غاز تك تتحمل المسؤولية

وفق ما سبق فقد كشفت مصادر من وزارة البترول لـ"فيتو"  أن المشكلة نتجت عن بدء غاز تك للأعمال دون تخطيط مدروس، حيث توجد العديد من المحطات في مناطق تبعد عن خطوط الغاز بأكثر من خمسة كيلومترات، ما يستلزم تكاليف باهظة لمد الغاز إليها، وصلت إلى ملايين الجنيهات.

وتشير المصادر إلى أن شركة “مصر للبترول” والوكلاء باتوا ضحايا أخطاء غاز تك التي لم تجرِ دراسات جدوى كافية أو مناقشة الآثار المترتبة على أعمالها.

إهدار المال العام.. جريمة يجب محاسبتها

ما حدث في محطات “مصر للبترول” يمثل إهدارًا صارخًا للمال العام، وهو جريمة تتطلب محاسبة المسؤولين عنها. ويؤكد الخبراء على ضرورة رفع تقارير دقيقة للجهات المختصة قبل بدء أي أعمال في المستقبل، لضمان تفادي خسائر مماثلة قد تتحملها الدولة في أوقات حرجة.