عصابة تنهب فوسفات البحر الأحمر وتصدره للصين بملايين الدولارات

في تطور خطير يشهده قطاع التعدين في مصر، تتزايد الأدلة على نشاطات عصابة متخصصة في سرقة خام الفوسفات عالي التركيز من مناطق استراتيجية في محافظة البحر الأحمر. تتخذ العصابة من إحدى الشركات غطاءً قانونيًا لتغطية عملياتها.

الشركة بحسب الأوراق مملوكة بشكل صوري لشخص يدعى سيد  عبد العليم، في حين يدير العمليات فعليًا شخص لبناني الجنسية

تفاصيل الجرائم المرتكبة

وفقاً للمعلومات المتاحة، تقوم هذه العصابة بسرقة خامات الفوسفات من عدة مناطق تابعة لشركات حكومية بارزة، تشمل مناطق "الزرايب" و"أم عشرة" التابعة لشركة النصر، ومناطق "الحمضات" و"البيضة" التابعة لهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى "وادي النخيل" التابع لشركة شلاتين للثروة المعدنية.

تشير التقارير إلى أن هذه العصابة تقوم بتجميع الفوسفات بتركيزات تتعدى 27%، والذي يُعد ذا قيمة اقتصادية عالية، ثم تصديره إلى دولة الصين عبر ميناء العين السخنة، وذلك بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن. ويشير أحد المصادر إلى أن يوم أمس شهد سرقة 10 جرارات من منطقة "بئر أسير" في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية، حيث تم تخزينها في مخازن تابعة للشركة بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.

التلاعب في الوثائق والشهادات الرسمية

من أبرز الأساليب الاحتيالية التي يتبعها هذا التشكيل العصابي، هو التلاعب في وثائق التصدير. إذ يقوم أفراد العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين للثروة المعدنية، ثم يحصلون على شهادات تصدير تُظهر هذه النفايات على أنها هي المواد المصدرة. ولكن في الحقيقة، ما يتم تصديره هو الفوسفات الخام ذو التركيز العالي الذي تم تحصيله بطرق غير شرعية.

يتم تسهيل عمليات العصابة من قبل بعض الجهات المحلية، إذ يتورط عناصر في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، بالإضافة إلى عدد من مناديب الشركة، في تسهيل الإجراءات اللازمة وإخفاء العمليات غير القانونية من خلال تقديم الوثائق التي تم الحصول عليها من شراء النفايات، بهدف تغطية السرقة.

اختلاف في الألوان يكشف الفساد

تشير المصادر إلى وجود فارق واضح في اللون بين النفايات المصدرة وخام الفوسفات المسروق، حيث يكون لون النفايات رماديًا، في حين يتميز الفوسفات الخام ذو التركيز العالي بلون أصفر. هذا الاختلاف يشكل دليلًا مهمًا يمكن أن يساعد في كشف التلاعب والفساد المتورط فيهما هذه العصابة.

الدعوة للتحقيق العاجل

في ضوء هذه المعلومات، فإن قطاع التعدين مطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين إذ تمثل هذه الواقعة اختلاسات بملايين الدولارات من ثروه مصر من الفوسفات.

ينبغي إجراء تحقيق شفاف وفوري في هده القضية مع تتبع عمليات تصدير الفوسفات وحمولة عشرات الجرارات يوميا من الفوسفات المسروق لضمان استرداد الثروات المنهوبة والحفاظ على حقوق الدولة في الاستفادة من مواردها الطبيعية.

هذه الجرائم، تحتاج إلى  ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه العمليات التي تهدد الاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر.

هذه الحوادث تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث تحتاج السلطات إلى تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية الثروات الطبيعية من النهب والتلاعب.