اين تذهب أموال" كسر القرش " التي يتم تحصيلها من عمال التفويل
الفساد في محطات كارجاس
يتم تحصيل ملبغ مالي علي كل متر غاز يتم بيعة بمحطات كارجاس جاس المنتشرة في محافظات الجمهورية ويطلق عليها “ كسر القرش ” وتقدر هذه الفروق وفق لتصريحات الشركة عن الكميات المباعه يوميا. بمقدار 75 الف جنية يوميا بما يوازي مبلغ وقدرة 2مليون و 250 الف وفق لتصريحات الشركة عن الكميات المباعه يوميا
واكدت مصادر أن هذه المبالغ لاتدخل خزينة الشركة فما القصة
القصه تتلخص في واقعة إهدار مبالغ مالية بشركة كارجاس يتم تحصيلها من عمال التفويل حيث يتم رفع مبلغ 5قروش علي كل متر غاز. وهذه الزيادة يتم تجميع مبلغ 75 الف يوميا من محطات الشركة المنتشرة في محافظات الجمهورية بما يوازي مبلغ 2مليون وربع شهريا يتم الحصول عليه بطرق غير قانونية
وكشف محمد عماد أحد العاملين بشركة كارجاس عن وقائع فساد في محطات بنزين الشركة والتي تعمل على تموين السيارات بالغاز الطبيعي. والتي تمتلك ما يفوق من 315 محطة موزعه علي محافظات الجمهورية
وأوضح عماد أن هناك مايسمي " بكسر القرش"، المبلغ الذي تاخده الشركة من عمال التفويل وقدرة خمس قروش عن كل متر يباع في المحطات وهي أن الشركة تحدد سعر متر الغاز بمبلغ وقدرة 6,50 ولكن تحاسب في نهاية الوردية العامل علي سعر المتر 6,55 قرش بزيادة 5قروش عن كل متر وذلك في جميع محطات الجمهورية وقدرت تلك المبالغ باكثر من ملايين شهريا بالإضافة القروش القليلة التي تتبقى من الحساب، تبلغ 2مليون 250 تقريبا وذلك وفق لتقديرات المبيعات المعلنه من الشركة وذلك حسابيا بعدد الامتار التي تبيعها محطات الشركة في المحافظات
. وأشار إلى أن هذه الأموال لا تذهب إلى العمالة المؤقتة ولا خزانة وزارة البترول ، وإنما تصرف كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. ولرئيس الشركة
كما وضح ايمن عسيي عامل تفويل بالشركة بمحطات التموين "عمالة مؤقتة"، مؤكدًا أن الشركة لا تقوم بتثبيتنا بسبب "عدم وجود موارد كافية بها أو لأننا نعمل مع مقاول توريد
وأشار عيسي إلى أن العمال يعتمدون في مصدر رزقهم الأساسي على إكراميات الزبائن، مفيدًا أن غالبية الزبائن تتكون من سائقي التاكسي الذي قاموا بتحويل سياراتهم للاعتماد على الغاز الطبيعي.
وفي تصريحات سابقة لرئيس شركة كارجاس الذي أكد أن الشركة حققت شركة تحقق أعلى مبيعات يومية في تاريخها من غاز تموين السيارات حيث تخطت المبيعات حاجز المليون ونصف المليون متر مكعب في اليوم الواحد. وذلك بما يؤكد حجم المبالغ التي تحصلها الشركة من قيمة كسر القرش