شيزوفرينيا اوربية.. صفقات الغاز طويلة الأمد تكشف عن فجوة بأهداف أوروبا المناخية

بعد ايام من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيضغط من أجل التخلص التدريجي من معظم أنواع الوقود الأحفوري على مستوى العالم قبل 2050؛ وقَّعت شركة "شل" اتفاقاً مدته 27 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لصالح هولندا.

هذه ليست الصفقة الأولى التي تمتد لعقود من أجل إمداد الكتلة بالوقود الملوث بعد الموعد النهائي المستهدف، ففي الأسبوع قبل الماضي وقَّعت "توتال إنرجيز" الفرنسية عقداً مماثلاً. ويسلط الاتفاقان الضوء على التحدي المتمثل في التوفيق بين طموح الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وحاجته إلى ضمان أمن الطاقة بعد الأزمة التاريخية التي حدثت العام الماضي.

وقال كريستيان إيغنهوفر، كبير الباحثين في مركز دراسات السياسة الأوروبية: "شركات الطاقة تراهن فيما يبدو على أن أوروبا ستحتاج إلى غاز أكثر مما يتوقعه الساسة".

وفي حين قطعت أوروبا خطوات واسعة نحو استبدال واردات الغاز الروسي الرخيص الذي كان يستخدم لإدارة عجلة اقتصادها - في الأغلب عن طريق شراء غاز مسال من الوقود من أماكن مثل الولايات المتحدة أو قطر- فإنه قد ثبت أن البدء بانتقالها إلى بدائل أنظف بات أمراً صعباً.

وأعطت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الأولوية لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة بعد أن أكد الغزو الروسي لأوكرانيا حاجة أوروبا إلى مصادر مستقلة للطاقة، التي تنطوي أيضاً على أضرار أقل للبيئة.

لكن أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين بشأن الجدوى التجارية لبعض التقنيات إلى توقف الاستثمارات، وهو ما أثار تساؤلات حيال إمكان تحقيق أوروبا الأهداف المناخية. فلدى الاتحاد الأوروبي هدف ملزم يتمثل في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري 55% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وعدم إنتاج أي انبعاثات صافية بحلول منتصف القرن.

ويعترف صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن بعض الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ستحتاج إلى الوقود الأحفوري لفترة أطول وسيتعين عليها الاعتماد على تقنيات إزالة الانبعاثات، لكنهم يؤكدون على ضرورة عدم استخدام هذه التقنيات لتأخير العمل المناخي في القطاعات التي تتوفر فيها البدائل الفعالة.