الطاقة في تونس بتعاني وياريت ميحصلش عندنا

أظهر التقرير الشهري للمرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 83%، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2022، حتى نهاية شهر نوفمبر، ليبلغ 2.99 مليار دولار، 1.63 مليار دولار، خلال المدة نفسها من العام 2021.
وأشار التقرير الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، حول "الوضع الطاقي في تونس"، إلى أن نسبة تغطية الواردات للصادرات بلغت 32%، مع نهاية نوفمبر 2022، مقابل 7% عام 2021، مؤكدا ارتفاع قيمة صادرات منتجات الطاقة بنسبة 47%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 70%، خاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي التي ارتفعت قيمتها بنسبة 99%.
وأوضحت وزارة الطاقة في تونس، انخفاض نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي، لتستقر في حدود 50%، مقابل 53%، بحلول نهاية نوفمبر 2021، حيث شهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعًا بنسبة 7% ليبلغ 4.4 مليون طن 31.5 مليون برميل من النفط المكافئ، حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 4.1 مليون طن 30.5 مليون برميل من النفط المكافئ سنة 2021.
وأرجع المرصد ذلك إلى تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري بنسبة 7% "4.3 مليون طن من النفط المكافئ بسبب انخفاض الإنتاج الوطني من الخام.
وبحسب التقرير، فقد وصل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية إلى مستوى 8.7 مليون طن من النفط المكافئ، في حين زاد الطلب على المواد النفطية بصورة طفيفة بنحو 1%، كما زاد استهلاك البنزين، بنسبة 5%، نتيجة تداعيات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، فيما تراجع استهلاك الديزل بنسبة 2%، في حين زاد الطلب على وقود الطائرات بنسبة 70%.
ووفق التقرير، فقد، تراجع إنتاج تونس من النفط، حتى نهاية نوفمبر 2022، إلى نحو 1.6 مليون طن من النفط المكافئ، حيث سجل انخفاضا بنسبة 14%، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022، التي بلغت نحو 1.8 مليون، وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، نحو 103 آلاف طن نفط.