أكبر الخسرانين.. ستاندرد أند بورز: الغاز أكثر عرضة لتصعيد الحرب بالشرق الأوسط

أفاد تقرير جديد لوكالة "ستاندرد أند بورز" بأن الحرب بين إسرائيل وحماس أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في الأرواح وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وتوقف إنتاج الغاز في حقل "تمار" بسبب اقترابه من غزه بعد تصاعد الصراع القائم منذ عقود طويلة يوم السابع من أكتوبر.

وعلى الرغم من استئناف الإنتاج بالحقل يوم التاسع من نوفمبر ، فإن الإغلاق سلط الضوء على التداعيات المحتملة للحرب على مشروعات الغاز في دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوردي الغاز منها. إذ تعيق الحرب صادرات دولة الاحتلال الإسرائيلي من الغاز، ولا سيما إلى مصر والأردن، ما قد يضر في نهاية المطاف بالتصنيف الائتماني للمنطقة حال تصاعد الصراع.

وجدير بالذكر أنه منذ عام 2020، تمد إسرائيل الأردن بجميع وارداتها تقريباً من الغاز، فيما تمد مصر بنحو 5%-10% من وارداتها من الغاز، بحسب البيانات الصادرة عن "إس أند بي كومودوتي إنسايت". ومع ذلك تعتقد الوكالة أن إمدادات الغاز إلى مصر أكثر عرضة للخطر عن الأردن لأن الأخيرة لديها مصنع غير مستخدم للغاز الطبيعي المسال واتفاقية شراء مع إسرائيل.

ويدور السيناريو الأساسي الحالي لوكالة "ستاندرد أند بورز" حول بقاء الصراع محصوراً بين إسرائيل وغزة وألا يستمر أكثر من فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. ولكن تصعيد الصراع وانتشاره خارج حدود إسرائيل قد ينطوي على تدمير خطوط الأنابيب أو عرقلة الشحن في مضيق هرمز.

وترى الوكالة أنه حال حدوث ذلك، ستتوقف صادرات الغاز الإسرائيلي تماماً. كما تستبعد "ستاندرد أند بورز" أن يتمكن العديد من منتجي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من سد تلك الفجوة نظراً للعقود الملتزمة بها بالفعل بشأن إنتاجها من الغاز. ما يجعل مصر تواجه نقصا ًطويل الأجل في إمدادات الغاز عندما يكون المعروض ضيقاً.

خفض معروض الغاز يقوض الاقتصاد المصري

تعطلت صادرات الغاز الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، لكن في السنوات الأخيرة، حققت مصر اكتفاء ذاتي إلى حد كبير في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي. ويتم استهلاك حوالي 60%-65% من إنتاج الغاز المحلي في مصر كوقود لتوليد الطاقة، ويذهب 20%-25% للاستخدام الصناعي.

وعلى الرغم من أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل (حوالي 6 مليارات متر مكعب في عام 2022)، تحول بعض منه إلى غاز طبيعي مسال، ثم تصدره بعد ذلك إلى أوروبا. وشكل الغاز الطبيعي المسال حوالي 92% -93% من صادرات الغاز المصرية في عامي 2021 و2022. ما يعني أن عدم كفاية الإمدادات سيؤدي إلى تقليص صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ومع ذلك، يُشار إلى أن أوروبا تستورد معظم الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه من الولايات المتحدة وقطر، وتساهم مصر بأقل من 5%. كما تجاوز الاتحاد الأوروبي أيضًا مستوى المخزون المستهدف بنسبة 95%، ولديه إمدادات كافية من الغاز بدون الغاز الطبيعي المسال من مصر، باستثناء شتاء بارد بشكل غير عادي.

ولكن حتى قبل التصعيد الأخير في إسرائيل، أدى الطلب المتزايد على الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي في مصر. وجاء ذلك وسط انخفاض إنتاج الغاز في مصر وزيادة الحاجة إلى الغاز لتزويد وحدات التبريد بالوقود خلال فصل الصيف الحار غير المعتاد العام الجاري. وسيتفاقم الوضع بسبب انقطاع صادرات الغاز الإسرائيلية.

تدفع الحرب أسعار النفط والغاز للارتفاع، بسبب ارتفاع علاوة المخاطر وسط تفاقم عدم اليقين الجيوسياسي. وقفزت أسعار في منصة مرفق نقل الملكية (TTF) إلى 59.8 دولار لكل ميجاوات في الساعة بعد السابع من أكتوبر، من 46.5 دولار لكل ميجاوات في الساعة خلال سبتمبر

بينما وصل سعر خام برنت إلى 91 دولار للبرميل، ولكنه تراجع إلى نطاق يتراوح بين 85-87 دولار للبرميل بعد ذلك.

وتتوقع الوكالة استمرار تقلبات أسعار النفط والغاز مع احتمالية تسجيلها ارتفاعات حادة حال تصاعد الصراع، ومع ذلك، تستبعد "ستاندرد أند بورز" حدوث فجوة كبيرة في إمدادات النفط والغاز على مستوى العالم. إذ تتعلق المخاطر التي تواجه الطاقة العالمية بشكل أكبر باحتمالية وجود عائق أمام الإمدادات عبر مضيق هرمز، إذ يتدفق خلاله حوالي 30% من النفط المنقول بحراً في العالم وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال.