عشان خاطر رئة الأرض.. مصر تسعى لتنفيذ 32 مشروع هيدروجين اخضر بقيمة 5.4 تريليون جنيه

تخطط مصر لتنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 5.4 تريليون جنيه لنحو 32 مشروعًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.

وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تسعى الحكومة لتنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.9 تريليون جنيه لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود/ اتفاق اطاري) مبرمة للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.

كما تعتزم مصر تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 2.5 تريليون جنيه لعدد 13 مشروع بقطاع الهيدروجين الأخضر (جاري متابعة توقيع اتفاق اطاري) للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.

وتخطط الحكومة المصرية لتنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة تريليون جنيه لعدد 10 مشروعات (مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.

وقدرت الوثيقة إرساء المقومات الاقتصادية لتحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار، وتوفير ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل.

ووفقًا للوثيقة من المستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 لإنتاج 3.2 مليون طن سنويًا وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 مليون طن عام (2040).

ومع مع تضاعف السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو سبعة أضعاف، تسعى مصر الحصول على حصة 8% من هذا السوق )5.6 مليون طن في عام 2040 وفق السيناريو الأخضر).

وتسعى حكومة مصر لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% عام 2030 مقابل 30% عام 2021-2022، فضلًا عن حشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية.

وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، نوهت الوثيقة بأنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2030 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة في ممارساتها لأجندتها التنموية.

وتنوى مصر المزيد من التركيز على إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وزيادة مستويات تصديرهما، مع البدء في تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر لعدد 4 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود اتفاق اطاري مبرمة للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تخطط الحكومة لإطلاق مبادرة رئاسية لتأسيس التحالف المصري لريادة الأعمال الخضراء لتعميق سلاسل الإمداد والتشبيك وتعميق الروابط الأمامية والخلفية ما بين مختلف أحجام الشركات العاملة في إطار الاقتصاد الأخضر.