دولارات وطاقة نظيفة.. الكهرباء تترقب أكثر من 2.5 مليار دولار استثمارات فى الطاقة الشمسية والرياح

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المرتقبة فى مجال الطاقة المتجددة خلال 2024 و2025 ستتخطى 2.5 مليار دولار.

ووضعت الحكومة المصرية خطةً للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء من مصادر متجددة كطاقة الشمس وطاقة الرياح وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري. وعلى ضوء ذلك وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدداً من القرارات المهمة. والهدف منها تشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والجديدة في مصر.

واتخذت الوزارة عدة قرارات لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والجديدة في مصر وأهمها:

الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد والقوانين السارية في مجال أنشطة الكهرباء. وذلك بتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما عملاً بمبدأ الحياد التنافسي.

اختصار مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون سابقاً.

إقرار حد الإعفاء من مقابل الدمج لكافة مشاريع الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية حتى 10 ميجاواط .

إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

الموافقة على إصدار 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء (إنتاج و توزيع).

وضع قواعد لعمل الشركات الخاصة في مجال إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى منح إعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريح والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات.

تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين وذلك بإتاحة تقسيط التأمين لمدة سنة بدون فوائد.

الانتهاء من نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لإنشاء محطات إنتاج طاقة كهربائية من المخلفات 
إصدار قواعد إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي.

إصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين في تحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة التابعة لهيئة انتاج وتنمية استخدام الطاقة الجديدة.