التفتيش الفني يحقق مع مسئول كبير بالشئون القانونية بشركة التعاون للبترول

تتسع دائرة الفساد والاستبداد في قلب إدارة الشئون القانونية بشركة التعاون للبترول  حيث يسيطر عنصر قيادي في ادارة  الشئون القانونية، والملقب برئيس العصابة، على كل شيء بقدرة مطلقة من خلال ممارساته الاستبدادية، تجاهل معايير العدالة والكفاءة، ويحاول بكل قوة فرض نفوذه

مؤخرًا تقدم عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة سواء بالايجار او شراء المحطات بعدة بلاغات الي التفتيش الفني بوزارة العدل  اتهموا  فيها هذا المسئول بطلب مبالغ مالية وجنيهات ذهب نظير تيسير اعمالهم في شركة التعاون  والأخطر من ذلك تقدم العديد من الموظفين في ذات الإدارة بنفس البلاغات التي قد تثبت صحتها من عدمه

وأمتلئت جلسات النميمة بالحديث عن ذلك المسئول بشركة التعاون منذ اول ابريل وهو ذات الوقت الذي اخطرت ادارة التفتيش شركة التعاون بالتحقيق مع هذا المسئول 
وإدارة التفتيش هي ادارة مختصة بوزارة العدل دورها التحقيق في مخالفات اعضاء الشئون القانونية بالقطاع العام

وهي بدورها تقوم بالتحقيق واذا ثبتت الاتهامات يتم تحويل  عضو الشئون القانونية لمجلس تأديب او الي نيابة الإموال العامة

هذا ويزداد الاستياء  داخل الشركة بسبب  عدم نظر المحاسب  ناصر شومان رئيس الشركة لتلك المخالفات  التي يقوم بها هذا المسئول مما يسئ الي سمعة الشركة

 التي  حولها إلى عزبة خاصة به بعيدًا عن أعين رئيس مجلس الإدارة،

ويطالب الموظفون بحقوقهم المشروعة في الترقيات و وبوقف تعسف  هذا المسئول . وفي الوقت نفسه، يتزايد القلق من تداعيات هذا الفساد على سمعة الشركة وعلى جودة الخدمات التي تقدمها.

من المهم أن تتدارك الإدارة العليا في التعاون  هذه الأوضاع السيئة في قطاع  الشئون القانونية وتتخذ إجراءات فورية لوقف هذا الفساد وتحقيق العدالة. فالموظفون  يستحقون بيئة عمل ملائمة ومعاملة عادلة، ولا يجب أن يتحملوا تبعات جشع واستبداد بعض المسؤولين. والموردين يحتاجون لنفس البيئة لزيادة انتاج الشركة في ظل اهتمام المهندس طارق الملا وزير البترول  والثروة المعدنية  بشركات القطاع العام البترولي