هنحرق كتير.. توقعات بتزايد استهلاك الغاز في مصر في الصيف المقبل

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة أعلى من المعدلات الموسمية في وقت لاحق من هذا الصيف، وهو ما يعزز احتياجات الدولة المصرية من الغاز، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

علاوة على تلبية الطلب القوي على التبريد، هناك حاجة إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل منتجي الأسمدة. في الوقت الحالي على الأقل، تراجعت أسعار الغاز العالمية بشكل كبير – مما يسهل على العملاء الحساسين للأسعار في الأسواق الناشئة تأمين الشحنات.
وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات ومقرها بروكسل: “على المدى القصير، سوف تكافح مصر لتحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزًا للطاقة. من الواضح أنها تفتقر إلى الإنتاج المحلي الكافي لتلبية الطلب الداخلي والتزامات التصدير”.  
وتابع:”على المدى الطويل، ستحتاج مصر إلى زيادة جهودها الاستكشافية لتعزيز الإنتاج والرهان على الطاقة المتجددة”. وأضاف أن أياً من المهمتين ليس سهلاً.
استيراد الغاز
أحد العوامل التي قد تحد من كمية الغاز الطبيعي المسال التي يتعين على مصر شراؤها هو التدفقات الثابتة التي تتلقاها عبر خط الأنابيب من إسرائيل. ويقول جوناثان ستيرن، وهو زميل باحث متميز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن الاكتشافات الأخرى التي لم تظهر بعد قد تجعل مصر تتأرجح “بين كونها مصدرًا ومستوردًا للغاز الطبيعي المسال” في السنوات المقبلة.

أصبحت البلاد في وضع أفضل الآن بعد أن تلقت تمويلًا خارجيًا، بقيادة تعهد استثماري بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لعمر منيب، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا. وهذا من شأنه أن يسمح للسلطات بتجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في الصيف الماضي، مع تنفيذ عمليات انقطاع استراتيجية أقصر للكهرباء.
وأضاف: “إنهم يعملون على جبهات مختلفة، ويعملون على الجانب الفني أيضًا لحل مشكلة نقص الغاز تدريجيًا. إنهم لا يريدون استياء الرأي العام بشأن هذه القضية. الوضع الاجتماعي والاقتصادي متوتر بالفعل. لقد بدأ الصيف وسيصبح الجو أكثر سخونة.”
وساعدت خطة إنقاذ بقيمة 50 مليار دولار في تجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. والآن، يهدد النقص المتزايد في الطاقة باستنزاف الاحتياطيات الحيوية من العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتحقيق التعافي.
تمر أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان بالمراحل الأولى الهشة من التحول الاقتصادي بعد أن منحت تعهدات التمويل الضخمة آفاق قيادة البلاد لبداية جديدة. التحدي التالي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو معالجة انقطاع التيار الكهربائي الذي اجتاحت مصر العام الماضي وتسبب في استياء شعبي واسع النطاق.
ولم تعد مصر، التي كانت دولة مصدرة للغاز، تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة الكهرباء قادرة على العمل خلال فصول الصيف الحارة بشكل متزايد. وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، مما استلزم انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر لمدة تصل إلى ساعتين، وأجبر مصر على وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم. ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي أن البلاد بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال – التي تستخدمها لإنتاج الكهرباء لتكييف الهواء – بشكل غير معتاد في وقت مبكر من العام لتجنب الانقطاعات المزمنة. ومن شأن صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي الكبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
والجانب الآخر هو أن المشتريات الكبيرة تهدد باستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطا من الحرب في غزة وجفاف الإيرادات من معابر قناة السويس، نتيجة للهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين.
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس: “إن التحول إلى مستورد للغاز يزيد من تكاليف مصر”.

وتابع: “إلى جانب تأمين الطاقة، تحتاج السلطات إلى توفير الدولارات لتسوية الواردات المتراكمة، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال”.
وتمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة.
وتهدف الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي حاليًا إلى استيراد شحنة واحدة على الأقل شهريًا خلال يوليو أو أغسطس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل خاصة. وقال أحد المصادر إن مصر ستحتاج إلى خمس شحنات على الأقل لفصل الصيف.

وحتى عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا، باعت مصر كميات قياسية في الأسواق الدولية، مما وفر مصدرا مرحب به للإيرادات في وقت كانت تعاني فيه من ارتفاع تكاليف الغذاء. لقد كانت واحدة من الموردين الذين ساعدوا أوروبا في إبقاء الأضواء مضاءة بعد أن خنقت روسيا تدفقات خطوط الأنابيب، مما عزز الطموحات التي قد تتحول إلى مركز رئيسي للطاقة.
الاحتياجات المتزايدة للطاقة
لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنوات في الآونة الأخيرة، وهو ما ربطه وزير البترول طارق الملا بالانخفاض الطبيعي في حقوله. لن يكون الإنتاج المحلي في مصر وواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل كافية لتغطية احتياجات البلاد من الغاز هذا الصيف، وفقًا لجاكوبو كاسادي، المحلل لدى شركة انيرجي اسبكتس المحدودة الاستشارية في لندن.