بطلوا يستلفوا.. وفرة السيولة النقدية تقلص اعتماد شركات النفط على القروض

تراجع طلب شركات الوقود الأحفوري على القروض 6% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد انخفاض قدره 1% في 2022.

ربما يبدو هذا خبراً جيداً من منظور المناخ لأن انخفاض الإقراض المصرفي لشركات النفط والغاز والفحم يعني استثماراً وإنتاجاً أقل بمرور الوقت.

لكن شركات النفط والغاز لا تحتاج في الواقع إلى كثير من القروض لأنها تدر حالياً أموالاً كثيرة من أعمالها الأساسية، وسيستمر هذا الاتجاه على الأرجح حتى نهاية العقد، بحسب أندرو جون ستيفنسون، كبير محللي "بلومبرغ إنتليجنس".

أفاد ستيفنسون أن "صناعة النفط والغاز شهدت عدداً من فترات الازدهار والكساد خلال العقود القليلة الماضية، لكنها تبدو غنية بالسيولة النقدية في الوقت الراهن". تعكس الميزانيات العمومية الجيدة الدعم الذي تلقته الشركات من ارتفاع أسعار النفط الذي نتج بدوره عن الطلب القوي وتخفيضات الإنتاج من جانب "أوبك+".

أوضح ستيفنسون أن التدفق النقدي الحر للقطاع قوي للغاية لدرجة أن نسبة الرافعة المالية للمجموعة، التي تقيس صافي ديون الشركة مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، انخفضت إلى 0.8 في 2023، من 2.4 في 2020. وتوقع انخفاض هذه النسبة إلى ما دون الصفر بحلول نهاية العقد.