ربنا يبارك..اقتصادية قناة السويس تستهدف استثمارات بـ35 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قالت مصادر على صلة وثيقة بالملف إن جذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى 2030 يتوقف على التوسع في الاستثمار في الشبكة القومية لنقل الكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال نحو 75 جيجاوات وإصدار استراتيجية إنتاج الهيدورجين الأخضر.

وأضافت المصادر، أن الطاقة الإنتاجية  للهيدروجين الأخضر لهذه الاستثمارات المستهدفة بالمنطقة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون طن سنويا، مشيرة إلى أنه هذه المشروعات ستعمل على إقامة محطات طاقة جديدة بقدرة كهربية متوقعة تتجاوز 75 جيجاوات والتى تتطلب تعزيز قدرة الشبكة القومية لنقل الكهرباء على استيعابها مضيفة " ثلثي هذه الطاقة سيكون من الرياح والثلث من الطاقة الشمسية".

وفي مطلع يناير الماضي أقر مجلس النواب المصري قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، إذ حدد حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.

كما منح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال، وفق تقرير صادر عن للجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والصناعة بمجلس النواب.

وتحصل شركات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على تخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ.

وحدد القانون الشروط اللازمة للحصول على الحوافز المقررة على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، واعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية مع الالتزام باستخدام المكونات محلية الصنع وللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة 20% من مكونات المشروع.

"يوجد نحو 26 مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة المصرية مع شركات عالمية مهتمة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، تم تحويل نحو 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، تحت الدراسة لإقامة المشروع"، حسبما قال المسؤول

لكن مسؤولا آخر في مجلس النواب المصري قال، إنه رغم إقرار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر لكن الاستراتيجية الخاصة بالقطاع لم تصدر وتم الحديث عن ملامح لها بما يوجب على الحكومة سرعة إصدارها بصورة نهائية، والتى يساعد في صياغتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وأضاف المسؤول، أن الشركات الراغبة في الاستثمار بالهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعول على الإعلان عن سعر بيع الكهرباء من محطات الطاقة الجديدة التى سيتم تنفيذها في إطار هذه المشروعات، بالتوازي مع زيادة طاقة الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب هذه القدرات.

وبشأن المنافسة بعض الدول في المنطقة على جذب شركات عالمية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر قال" مصر لديها مزيج قوي من مصادر الطاقة الجديدة وأكثر فعالية وكفاءة، فضلا عن قناة السويس ممر التجارة العالمي الأبرز

وتسعى مصر للتوسع في قدرتها الكهربية على أساس زيادة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة للشمس والرياح للوصول بها إلى نحو 42% من مزيج الطاقة المستهلك بحلول 2030، وتخفيف الضغط على المحطات التقليدية التى تعمل بالفحم والغاز والمازوت، بما ينعكس على كفاءة الشبكة.: