البنزين هيغلى.. مجلس الوزراء المصري: خطة متكاملة لرفع الدعم عن المواد البترولية

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخفيف الدعم عن المواد البترولية في الفترة المقبلة.

وقال "الحمصاني" في تصريحات تلفزيوينة: "إنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف "الحمصاني" أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.

وأكد: "السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية".

واستكمل: "مصر تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا ما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار".

ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد جزءا كبيرًا من المازوت، بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

وعلق "الحمصاني": "مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا".

واختتم: "قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية".