ربنا يزيد ويبارك.. وزير: مصر تنفذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات 7150 ميجاوات

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  الدكتور محمود عصمت، إنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف "أوراسكوم – انجي – تويوتا"، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع اكوا باور، ومشروع "مصدر".

وأضاف وزير الكهرباء أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر.

وأشار إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.

واستعرض عصمت الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 أمام المجلس الأعلى للطاقة.

وأشار إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، أصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.

وفى هذا السياق، أشار وزير الكهرباء إلى ما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، وذلك بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمود عصمت إلى الإجراءات المتخذة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة.

وتم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات وصلت إلى نحو 42.6 ألف كم2.

كما أعدت الهيئة دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة الي تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين بحسب الوزير، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.

وأَضاف: تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلي 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.