وداعا أزمة الانابيب.. "بتروجت" تنتهي من مشروع جديد لانتاج غاز البوتجاز باستثمارات 1.3 مليار جنيه
وداعا أزمة الانابيب.. "بتروجت" تنتهي من مشروع جديد لانتاج غاز البوتجاز باستثمارات 1.3 مليار جنيه
تنتهي شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" التابعة لقطاع البترول المصري، من تنفيذ مشروع جديد لإنتاج النافتا وغاز البوتاجاز بمنطقة السويس، خلال الربع الأخير من 2024.
وقال مسؤول حكومي، إن أعمال تنفيذ المشروع التابع لشركة "النصر للبترول" تجاوزت 95% خلال أغسطس الجاري، على أن تصل إلى 100% بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يتبعها مباشرة بدء التشغيل التجريبي للمشروع.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف أعمال التنفيذ بسبب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قفزت باستثمارات المشروع إلى نحو 1.3 مليار جنيه.
"تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع نحو 340 ألف طن سنوياً، سيتم البدء في إنتاجها بالكامل مع بداية التشغيل النهائي للمشروع" بحسب المسؤول. وأوضح أن مشروع إنتاج البوتاجاز والنافتا المثبتة سيُعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية التي تحتاج إليها، وتقليص حجم الواردات من الخارج تماشيًا مع سياسات الحكومة المصرية الرامية إلى الحد من فاتورة واردات الوقود بداية من 2024.
وذكر أن "بتروجت" تولت إنشاء وتوريد احتياجات المشروع وتنفيذ أعمال الكهرباء والأجهزة،إذ تم تصنيع معظم مهمات المشروع بداخل ورش "بتروجت". وقال المسؤول إن شركة "النصر للبترول" تتولى تدبير جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية القيمة من (نافتا، سولار، مازوت، وكيروسين، بوتاجاز) عبر الوحدات القائمة بالشركة لسد حاجة البلاد من الوقود وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.
بحسب المسؤول، فإن شركات التكرير المصرية تتولى تكرير الزيت الخام لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول مقابل أجر تكرير تحصل عليه من الهيئة، بحيث تسهم في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية وتصدير الفائض.
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، استراتيجية بدءاً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة، ما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار.