السعودية هتقفل حنفية البترول على أي دولة تطبق قرار سقف الأسعار

خليك عارف أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على جميع البلدان ونقص البترول عمل أزمة واضحة لأن محدش يقدر يستغني عنه كونه بيدخل في كل المجالات.
وبما ان السعودية تعتبر أكبر دولة تمتلك مخزون نفطي فبتقدر تتحكم في أسعاره وتوريده، وكمان ممكن تمنع بيعه.
ده اللي أشار ليه وزير الطاقة السعودي،  وأكد على إن المملكة لن تبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.

الوزير قال كلام مهم في في مقابلة مع مؤسسة "إنيرجي إنتلجينس".. هذه أبرز نقاطه
- التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي والصين سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكنها غامضة.
- الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، ويجب أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
- سياسات الاختلاف الكبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ستؤدي إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبا في صناعة البترول.
- أوبك بلس، بذلت قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما في بعض الأسواق الأخري.
- مشروع قانون نوبك، لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاكه على سوق البترول.
- سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية، وسيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل.
- سيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وفي صناعة البترول.
- هذا ينطبق على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة، وعلى البترول أو أي سلعة.
-  سيؤدي ذلك إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق.
-  إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، لن نبيع إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا
سنخفض الإنتاج، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.
-  احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة.
-  نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، واحتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها.
- لذالك يجب أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات لزيادة القدرة الإنتاجية، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.
-  بصورة استباقية، شرعنا في المملكة في توسيع قدرتنا الإنتاجية لتصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
- العمل على هذا التوسع الآن في المرحلة الهندسية، من المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من حيّز العمل في عام 2025.