باور ان تفتح ملف شركة ايكون في بتروجت - أنحرافات بالملايين في إنشاء وحدات الإعاشة باسيوط

   تُصنّف شركة بتروجت إحدى قلاع شركات البترول المصرية ضمن أكبر مقاولي الأعمال المتكاملة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإمتلاكها مقومات جبّارة من حيث الموارد البشرية المتميزة إذ يعمل بها أكثر من 40 ألف مهندس وفني وعامل وموظف على هم باعراف الخبراء الأعلى في مستوى والكفاءة والخبرة مقارنة بنظراءهم في الشركات الكبرى التي تشترك أو تعمل معها في نفس المجال. 
وقد تم إنشاء شركة بتروﭽت عام 1975 كإحدى شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في إنشاء مشروعات متكاملة كمقاول عام لأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ للمشروعات الكبرى بقطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمشروعات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية والمبانى بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما توسعت الشركة في نشاطها لتساهم في مشروعات البنية التحتية والمنشآت المدنية، ومنها حفر الأنفاق، وإنشاء الموانىء والطرق والكباري، بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي ريادة الشركة في مجالها أنها تمتلك عدد ٢ يارد متخصصة في تصنيع المنصات البحرية ومنشآت المياه العميقة بالإضافة لمصنعين متخصصين لتغليف مواسير خطوط الأنابيب بالبولي أيثيلين والخرسانة وورش تصنيع المنشآت الحديدية ومصنع الخرسانة سابقة الصب. 
كما تمتلك الشركة أسطول ضخم من المعدات الإنشائية الحديثة (أكثر من 9500 معدة) حتى أصبحت بما تملكه من الخبرة العملية و الموارد البشرية و المعدات، إحدى كبرى شركات المقاولات بمصر الشرق الأوسط وأفريقيا ما جعلها تتوسع في نشاطها ليشمل تنفيذ المشروعات العملاقة في كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان و اليمن و الأردن و لبنان والسودان وليبيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وموزمبيق ما جعلها تتقدم في التصنيف العالمي لأكبر 250 شركة مقاولات على مستوى العالم آخر عشرة أعولم على التوالى.  
أما في مصر، فقد خطت الشركة خطوات ثابتة في بناء قاعدة عريضة من الموارد والخبرات المتراكمة في مجالات إستراتيجية عديدة في ظل قيادة المهندس وليد لطفي الذي اعتمد سياسة جديدة تتبنى تنفيذ رؤية قطاع البترول المصرى الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بصفه عامة.
وفي هذا السبيل وضعت الشركة إستراتيجية طموحة وأولوية تهدف الى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية لقطاع البترول المصرى وبالشكل الذى يساهم وبفاعلية فى تنفيذ الرؤية والتوجه الخاص بوزارة البترول المصرية.

على أن ما سبق كله لا يمنعنا من أن ننظر بتأمل الي واقعة فساد ومخالفات ، و  تمدد في صلاحيات، وعمولات، وأعمال خارج محفظة الشركة لصالح مسئولين كبار فيها ححدتهم رسالة وصلت " لباور  ان " بالإسم، حتى لا تتحول النجاحات الجبارة في الشركة العملاقة إلى مورد يصبُ في جانب منه لصالح البعض على حساب مصلحة الشركة وقطاع البترول والصالح العام. 
تفاصيل الرسالة كما وصلتنا وحرصنا في بعضها على تجنيب جزء من التفاصيل غير الموثقة، التزامًا باكواد ومعايير النشر المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، ومدونة السلوك، ولائحة الجزاءات بذلك القانون. 
إلى التفاصيل:- 
بدأت الرسالة فقراتها بعنوان مهازل إنشاء وحدات الإعاشة الذي قدّرت كلفته بـ 91مليون و200 ألف جنيه، وتعرّضت الرسالة إلى وجود سمسرة ومافيا في طريقة إدارة عقد "بتروجيت" مع "أيكون" تمثّلتْ في طريقة إدارة التفاوض وأعمال التنفيذ من مسئول الشركة الكبيبر- حددت الرسالة اسمه ودرجته الوظيفية- بصِفَتِهِ المُكلّف بالتعامل مع شركة "ايكون". 
بحسب الأوراق التي وصلتْ إلينا فإن المستند رقم (1500081812) – تحت يدنا صورة منه- الخاص بطلب مهمات/أصول/خدمات/ أعمال للشركة تمثلت في توريد وتركيب وحدات إعاشة للعاملين في مشروعاتها، وحصلت شركة "أيكون" بمتضاه على عقد لتوريد تلك الوحدات بالمواصافات المحددة فيه، أفاد هذا المستند بأن قيمة هذه الأعمال بالشركة محددة سلفًا في الميزانية بمبلغ 91 مليون و200 ألف، وهي عبارة عن أعمال توريد وتركيب وحات إعاشة من دورين للعمالة، ومقاس الوحدة 10×36 متر إلى باقي التفاصيل المرقّمة بعدد 15 بند، وردت فيها كافة التفاصيل والمحددات الخاصة بالعقد الذي حصلت عليه "أيكون".

إلى ذلك وتحديدًا في 14 مايو 2022 فقد وردت مذكرة-تحت يدنا صورة منها- إلى مدير عام مساعد تنفيذ المشروعات والمشرف على إنشاء وحدات الإعاشة بأسيوط من مدير عام مساعد تنفيذي  الشئون الإدارية بمعسكر أسيوط، يكشف فيها حجم الإنحرافات التي طالت تنفيذ مشروع وحدات الإعاشة بالمعسكر، ودارت حول نظام السباكة في الوحدات، إذ كشفت المذكرة عن وجود تسريب للمياه وكسور في كافة الوحدات.

بعيدًا عن أن المذكرة تناولت بالتفاصيل وجود انحرافات في التنفيذ شلمت كافة الوحدات، بما يشي بأنها غير مطابقة للمواصفات المحرر بها العقد، إلى حد جعلها غير قابلة للإعاشة وهي الهدف الذي اقيمت من اجله.. فإن المسئول المكلف من الشركة بالتعامل مع أيكون، قد طلب برغم تلك الانحرافات الكارثية تعلية قيمة أعمال "أيكون" عن المبلغ المتفق عليه سلفًا مع بتروجيت، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، والإتهامات التي وردت تفصيلًا بالرسالة عن وجود عمولات وأعمال خارج الشركة لصالح أفراد فيها، وهو قول يحتاج إلى تدقيق من الأجهزة الرقابية، لعدم وجود مستندات توثق ذلك، أيضًا ولصعوبة إثباتها.

غير أن مذكرة رُفعَت بتاريخ 15/3/2022  من المهندس أبو بكر طلبة مدير عام مشروعات التكسير الهيدروجيني إلى مساعد رئيس الشركة للفرع الجنوب بخصوص صرف مبلغ التعليه المتعاقد عليه بين "بتروجيت" و "أيكون" ليصبح بقيمة 4%  عن قيمة العقد يطرح المزيد من علامات الإستفهام.

فكيف يتم صرف أموال فوق قيمة العقد لشركة قامت أصلًا بتوريد  خامات غير مطابقة للمواصفات لأعمال ثبت ما أمكن حصره في قطاع الصرف فقط وجود كسور في جميعها، وتسريب بمواسير الصرف والمياه في كافة الوحدات الموّردة، حتى خرجت بها إلى حد أنها أصبحت غير قابلة للإعاشة..؟!

الغريب أن مذكرة سبقتها بيومين أرسلت من مدير عام مساعد التوريدات صبري هليل إلى مساعد رئيس الشركة للفرع الجنوبي قد طلبت رد تلك التعلية  لقيمة أوامر التوريد بنسبة 4% بمبلغ 3ملايين و 648 ألف جنيه.

بالتحقيق في النقاط التالية:-

لماذا يتم الآن الضغط على المكلفين بقطاع التدريب وقطاع المعدات بالشركة لتقديم استقالاتهم، ولماذا تم نقل حسام ابراهيم مساعد رئيس الشركة للمعدات إلى خارج البلاد..؟!

وما حقيقة اكتشاف شركة توريدات تملكها زوجة أحد الذين تم نقلهم إلى مشروعات الشركة بالخارج من دون أن يتم التحقيق في حجم وطبيعة وقيمة تعاقداتها مع بتروجيت؟! 
ما مدى دقّة الحديث عن وجود استقطاعات يتم استخدامها في شراء عضويات بالأندية الكبري من أموال الشركة..؟!

وهل صحيح أن مسئول كبير في لجنة الإسكان بالشركة يقوم الآن بتأسيس مكتب له على أعلى مستوى عن طريق المقاولين حتى يستقر بها بعد خروجه إلى المعاش بعد 6 شهور؟!

في الحلقة  القادمة حكاية الموظف زينهم بالفرع الشرقي ودخوله بثلاث شركات تستخوذ علي اعمال الخطوط بطريقة غير مباشرة