هاني ابوزيد يكتب: كان سببًا في ثرائهم.. أقلام وزارة البترول تحتفي برمز العهد البائد وتتباكى عليه..!

منذ وطأت أقدام المهندس طارق الملّا وزارة البترول، والخير بدأ يصب على هذا القطاع بشكل لم يكن لينكره إلا جاحد أو مريض، فالرجل الذي يتمتع بالكثير من الخبرة والكفاءة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية ليس من النوع الذي يتحدث كثيرًا، يترك أعماله تتحدث عنه، وهو في ذلك ليس نسخة من أي وزيربترول سبقه في القطاع أثناء العهد البائد.

لقد قاد الملّا جهوداً كبيرة لتعزيز هذا القطاع في مصر، واستطاع بفضل ما لديه من خبرات أن يحقق نتائج مذهلة خلال السنوات الماضية أشادت بها كافة دوائر القرار في مصر.

إذ بدت منجزات المهندس طارق الملّا في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في مصر ملحوظة ومؤثرة بشكل يفوق بكثير من سبقوه، ومع ذلك فهناك بعض الأقلام التي قتلتها أوهام الماضي حتى باتت الـ"نوستالجيا"-الحنين إلى الماضي- تسيطر على أفعالها وحركاتها وفي القبل منها كتاباتها، ليس لمنجزات تحققت فيما مضى، بل لأن هذا الماضي شهد فيه قطاع البترول أسوأ مظاهر الشللية والمحسوبية والفساد التي سجلتها الكثير من أوراق القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية، ولم يفلت أصحابها إلا بعد أن ردّوا بعضًا مما جنوه في جيوبهم بالحرام ليفلتوا من أنياب العدالة،على أن هذا الماضي كان هو الوسيلة الكبرى التي تربح منها أنصاره ممن كانوا يسبحون بأقلامهم لذلك الماضي ورموزه، فتجد صحفيًا –لايملك من أدوات المهنة شيئ- ظهر مؤخرًا وهو يعد احتفالًا رمضانيًا لمسئول سابق جمع فيه بعضًا من زملائه الذين تربحوا مثله من ذلك المسئول، فراحوا يعددون "فضائله" التي كانت أغلبها عليهم لا على قطاع البترول والغاز في مصر، فعينوا أقاربهم، ونصبوا بورصة للتعيينات،وما زالوا يفرضون إتاواتهم على كثير من رؤساء شركات البترول.

شاهدي في ذلك أن وزارة البترول في عهده البائد كانت تصدّرالغاز إلى إسرائيل، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي المصري منه لا يكفي البتّة الاستهلاك المحلي، ولما  تراجع الانتاج المصري من الغاز، اضطرت مصر أن توقف تصديرها الغاز إلى إسرائيل، وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت لأن تدفع تعويضًا ضخمًا لإسرائيل، بسبب تلك الجريمة المزدوجة التي ارتكبها ذلك المسئول في حق مصر والمصريين وحق قطاع البترول والغاز في مصر، أولًا بسبب تبديده الانتاج المصري بتصديره الغاز لإسرائيل في وقت كانت فيه السوق المحلية في أمس الحاجة إليه، وثانيًا لأنها-القيادة البائدة- ارتكبت بعمد أو جهل خطايا مصيرية في كتابة عقد التصدير إلى تل أبيب، فكان أن أصبحت مصر مطالبة بدفع تعويض ضخم أمام المحاكم الدولية، نجح الملًا بعد أن قلب الآية بجلب الغاز الاسرائيلي إلى مصر، لإسالته في محطاتنا الوطنية وتصديره إلى الخارج أن ساومت إسرائيل في تلك الصفقة على أن تتراجع على طلبها تعويضًا من مصر، مقابل السماح لمحطات الإسالة المصرية أن تقوم بتحويله إلى الحالة السائلة وتصديره لأوروبا، وهي الصفقة التي سبق وأشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عنها جملته الشهيرة: "مصر جابت جون كبير قوي في الصفقة دي".

 الغريب وبدلًا من أن تحاكم تلك الأقلام التي اصطفت لتكريم هذا المسئول السابق قبل أيام راحت تعدد منجزاته المغلوطة في بث مباشر على الفيسبوك في مغالطة دنيئة، تطمس المعلومات وتقلب الحقائق.

يأتي ذلك في وقت حققت فيه صناعة البترول والغاز مع طارق الملا أداءً رائعاً في الفترة الأخيرة، فزاد إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.2٪ خلال العام 2021، كما ارتفعت كمية صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال عام 2022، لتصل إلى 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن في 2021، وقفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 8.4 مليار دولار خلال 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة ارتفاعًا سنويًا يقارب 140%.

كما قاد الملّا جهوداً لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في قطاع البترول والغاز، حيث تم إنشاء العديد من المصافي والمرافئ ومحطات الغاز الطبيعي المضغوط، وقد ساعد هذا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود في مصر.

وفيما يتعلق بالثروة المعدنية، عملت وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملّا على تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر، بعد الكشف على مواقع جديدة للذهب والمعادن النفيسة في جميع أنحاء البلاد، إذ تم إجراء الاستكشافات والدراسات اللازمة لتقييم قيمة هذه الثروات.

ومن الإنجازات الأخرى التي حققها وزير البترول المهندس طارق الملّا، أن تحولت مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، بعد إطلاق العديد من المشاريع لبناء محطات الغاز الطبيعي، ونجاحه في زيادة إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في مصر.

فأصبحت مصر واحدة من الدول الرائدة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد شهد هذا القطاع نجاحات كبيرة في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين في السنوات الأخيرة.

من أبرز النجاحات التي حققتها مصر في جذب المستثمرين إلى قطاع النفط والغاز، هو إطلاق الحكومة المصرية لخطط واضحة وشاملة لتنمية هذا القطاع والتي شملت إعادة النظر في اللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للتعامل مع المشاريع الكبيرة.

كما تمكنت وزارة البترول في عهد "المُلّا" من جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى في مجال النفط والغاز، خاصة الشركات الي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبيرة.

ومن أبرز الشركات التي تعاونت مع مصر في هذا المجال هي شركة "بي بي" وشركة "إيني" وشركة "توتال" و شركة "شل" وغيرها من الشركات الكبرى.

وقد انعكس هذا التعاون الناجح بين مصر والشركات العالمية في زيادة إنتاجها من النفط والغاز، وتمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في هذا القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت مصر من تشجيع المستثمرين المحليين للاستثمار في قطاع النفط والغاز واستخراج المعادن.