محطة الضبعة تعدل قانون هيئة المحطات النووية

القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
عفي عليه الزمن ومحتاج تعديل لانه بعد الشروع في تنفيذ محطة الضبعة النووية.
وجدت معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكامة بما يحقق مصلحة المشروع النووي المصري.

بناء عليه مجلس النواب، قرر  يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون هدفه تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976.

الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،  وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء.

بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة.

والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
وده خ مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

كما يمنح، إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء” للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة.

إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.

والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.