لأصحاب المحلات.. ترشيد الاستهلاك أو غرامة وحبس مفيس حل وسط

رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والحكومية.

ونص القرار على إتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على إلتزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بترشيد الاستهلاك الكهربائي في جميع المباني والمرافق التابعة لها.

وكذلك الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية.

يتم ذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة.

وكذلك مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.

كمان قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

كل ده بالإضافة لفرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.