"رئيس "طاقة النواب": "المُلّا" يعمل في صمت وشرعنا عدة تشريعات هدفها جذب مسثمرين لقطاع البترول
كتب تيام ابوزيد.
شهد قطاع النفط والغاز المصري مزيجًا من النجاحات والتحديات التي واجهت المهندس طارق المُلّا منذ توليه مقاليد الأمور في 19سبتمبر 2015 وزيرًا للبترول في الوزارة المحورية التي تحتل موقعًا بارزًا في الاقتصاد المصري.
إذ يعتبر البترول من العناصر الاستراتيجية الرئيسية التي تؤثر وتتاثر بها مختلف مكونات الاقتصاد في مصر، كما يلعب هذاالقطاع دورًا حاسمًا في توفير الطاقة و تعتبر مشتقاته المختلفة ضرورة محورية في إبطاء أو تسريع وتيرة الإنتاج القومي في البلاد.
وفي ظل الازمات الاقتصادية التى تعصف بمصر يوما بعد آخر من أزمة مالية خانقة وتراجع في الاحتياطى النقدى إلى تباطؤ في الاقتصاد الكلي وتزايد فى معدلات التضخم يلعب قطاع الطاقة الدور الأبرز في ضبط مدخلات ومخرجات اقتصاد البلاد.
وفيما يلى نحاول أن نلقى الضوء على أداء وزير البترول المصرى المهندس طارق المُلّا ودوره فى الأزمة الاقتصادية وكيفية إدارته للأمور ومدى نجاحه أو فشله فى دعم الاقتصاد المصرى في وقت تستعد فيه مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية بنهاية العام ٢٠٢٣ الجاري أمام التحديات الاقتصادية التي تستوجب ضبط الانفاق وكسب ثقة المستثمرين وكان اختيار المهندس طارق الملا وزيرا للبترول في هذه الحقبة اختيار موفق من القيادة السياسية لانه من اليومً الاول لتوليه مقاليد الامور بوزارة البترول وضع الخطط التي جنبت مصر في ظل ازمات اقتصادية. من نقص الطاقه والوقود بعد ان عانت مصر من نقص حاد في الوقود في فترة حكم الاخوان المسلمين وتحركت كل دوائر الدولة لتوفير كافة. الصلاحيات. ومن هذه الدوائر مجلس النواب الذي اصدر قوانين وتشريعات. من شأنها. التيسير علي وزارة البترول بالاسراع في تنفيذ الخطط والدراسات التي وضعها المهندس طارق الملا. بتوجيهات القيادة السياسيه
ووضعت لجنة الطاقة بمجلس النواب نصب اعينها تمرير عدة قوانين وتشريعات سهلت علي المستثمرين التعاون مع قطاع البترول لزيادة الانتاج سواء في قطاع البترول او الكهرباء وبرزت جهود قطاع البترول في التسع سنوات الماضية هذه الجهود التي كان لها دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني نظرا لاهمية هذا القطاع الحيوي في حياه المواطنين. وكان له دورا كبيرا في جلب عملة صعبة لمصر مما ساهم في تحسين الاقتصاد
وكانت جهود وزير البترول في هذه السنوات لها اثرا كبيرا حيث تحول انتاج القطاع من العجز الي الفائض في ظل ازمات اقتصادية عصفت بالدول
في ظل الحرب الاوكرانية وتفشي وباء كورونا في الاعوام السابقة
رئبس لجنة الطاقة بمجلس النواب اكد “لباور ان ” ان تضافر الجهود كان لها الفضل الاكبر في دفع عجلة التنمية بقطاع البترول واعادة هيكلة القطاع الدراسات العلمية التي عمل بها المهندس طارق الملا وزير البترول
الذي اختلف عن سابقية مما تولوا وزارة البترول مؤكدا انه يعمل في صمت وتحدثت عن عمله الارقام
فحرك عجلة التطوير في القطاع التي اتجهت الي كافة المحاور وكان نتائجها ما نحن عليه الان من زيادة في الانتاج والتوسع في صناعة البتروكيماويات مما جعل من مصر مركزا دوليا للطاقة من خلال المؤتمرات الدولية التي تمت علي ارض مصر ادرت علي مصر اتفاقيات مع شركات عالمية وكان اهمها المعرض الدولي ايجبس الذي واظب وزير البترول علي اقامته سنويا من اكثر من ٦ سنوات واصبح بمثابة منصة عالمية للطاقة
حيث صرح المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب أن أهم ما ميّز وزير البترول المهندس طارق الملًا أنه يعمل في صمت، برغم نجاحه في اجتذاب استثمارات غير مسبوقة واقناعه شركات عالمية جديدة بدخول السوق المصرية للبحث عن البترول والغاز في مصر.
وفي ذلك –يقول عوض الله- فقد نجح "المُلّا" في طرح 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، أيضًا الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتي نجح الرجل في طرحها بـ 5 مزايدات عالمية من خلال منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع بلغت حوالى 298 مليون دولار، وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
وتناول "عوض الله" في تصريح لـ"باور ان " توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب شرح كيف أن تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف قد أسهم فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها ، كما ساهم في أن شركات كبرى كـ"إينى" و "شل" و "بى بى" عملت على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.
وأضاف "عوض الله" أن المهندس طارق الملًا نجح في وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض بفضل ترسيم الدولة المصرية حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى ولأول مرة من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.
وتناول رئيس لجنة الطاقة في حديثه إلى "لباور ان " كيف نجحت سياسات الرئيس السيسي في وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى ، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلك المنطقة، فضلًا عن توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، ما نجح في تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
إلى ذلك وقد أشارت تقارير أجنبية إلى أن مصر أصبحت مؤخرًا واحدة من الدول المهمة في قطاع البترول والطاقة بالمنطقة، بعدما حققت نجاحات ملموسة في السنوات الأخيرة على رأسها القطاع البترولي المصري الذي حقق طفرة في زيادة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي وزيادة الاحتياطي النفطي والغازي.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (International Energy Agency)، فقد تمكنت مصر من زيادة إنتاج النفط الخام إلى 690 ألف برميل يوميًا في عام 2022، مقارنةً بـ 630 ألف برميل يوميًا في عام 2021. كما توقع التقرير أن يستمر النمو في الإنتاج بفضل استكشاف وتطوير حقول البترول الجديدة في البحر المتوسط.
وطبقًا لتقرير صادر عن بلومبرج (Bloomberg)، أصبحت مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، وذلك بفضل اكتشاف حقول جديدة وزيادة الإنتاجية. تمكنت معها مصر أيضًا من توقيع عقود تصدير الغاز إلى عدة دول، مما ساهم في زيادة الإيرادات الوطنية.
أما على مستوى التطوير التكنولوجي والاستثمارات الأجنبية فقد أشار تقرير صادر عن البنك الدولي (World Bank)، إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، بما في ذلك تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال واستجابةً لذلك، قدمت شركات النفط والغاز العالمية مثل إكسون موبيل (ExxonMobil) وشركة توتال (Total) استثمارات بمليارات الدولارات لاستكشاف وتطوير حقول البترول والغاز في مصر.
وعن تحسين بيئة الأعمال والتشريعات المصرية في مجال الطاقة عاد المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ليؤكد أنه تم اتخاذ إجراءات قوية لتحسين بيئة الأعمال في قطاع البترول بمصر، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
ووفقًا لتقرير صادر عن (Egyptian Investment Enterprise), فقد تم تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمارات في قطاع البترول وتوفير حوافز مالية وضمانات للمستثمرين
أما عن قطاع التكرير فقد شهد هذا القطاع تحسينًا كبيرًا في الآونة الأخيرة وفقًا لتقرير "سيتي آند جيلد"، والذي أشار إلى انه تم إجراء تحديثات وتوسيعات على مصافي التكرير الموجودة وتشييد مصفاة ضخمة جديدة في منطقة العين السخنة، والتي من المتوقع أن تزيد القدرة التكريرية للبلاد بشكل كبير.
فيما أشار تقرير "أويل أند جاس جورنال" إلى أن شركات مثل "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"إكسون موبيل" الأمريكية قد أبرمت اتفاقيات استثمار ضخمة للتنقيب والاستكشاف في البحر المتوسط الأمر الذي أصبحت معه مصر وجهة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية وفقًا لتقرير "وكالة الأنباء الفرنسية"، إذ وقعت مصر اتفاقيات تصدير طويلة الأجل مع إسرائيل والأردن وإيطاليا واليونان، ما عزز مكانتها كمركز رئيسي لتصدير الطاقة.
ويتضح من خلال هذه النجاحات المذكورة أن قطاع البترول في مصر حقق تقدمًا كبيرًا وشهد تطورًا ملحوظًا عززت نتائجه الإيجابية المكانة الصاعدة لمصر في صناعة البترول والغاز على المستوى الإقليمي والعالمي.
وزارة البترول على التطوير المستمر في إنتاج الثروة البترولية والوصول بها لمعدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً .
كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها.
أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس، كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
وقد بدأت النجاحات في قطاع البترول المصري بعد اكتشاف عدد من حقول الغاز والبترول الجديدة في البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى زيادة إنتاجية البلاد وتوسيع قاعدة الاحتياطي النفطي والغازي كان للمهندس طارق الملًا دور بارز في تنفيذ تويجهات الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في تشغيل تلك الحقول وإدخالها طور الانتاج.
وعليه فقد تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، ليس ذلك فحسب بل أصبحت قادرة على تصدير الفائض من الغاز إلى الدول الأخرى، ما أدى إلى تعزيز الإيرادات وتحسين ميزان المدفوعات في ظرف اقتصادي حساس يمر به اقتصاد البلاد.
أضافة إلى ما سبق فإن مصر تمتلك أيضًا قطاع تكرير قوي، تعمل فيه عدة مصافٍ بترولية على تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية مثل البنزين والديزل والغاز الطبيعي المسال، وقد نجح "الملًا" في تحسين كفاءة هذه المصافي وتطويرها لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.
مع ذلك، لم يخل القطاع من التحديات، فقد تأثرت صناعة البترول في مصر بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط العالمية، أيضًا وبأسعار الجنيه مقابل الدولار كما أشار الرئيس السيسي في حديث له خلال الأيام الماضية، عندما أكد أن أي انخفاض في قيمة الجنيه معناه زيادة في قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للمحروقات، ومن ذلك أشار إلى أن عملية ضبط سعر الدولار هي أمن قومي، استلزم منه ومن الحكومة الوقوف بدّقة على هذه الإعتبارات، خاصة وأن هذه الصناعة عرضة للتقلبات في سوق الطاقة العالمي.
علاوة على ذلك، يواجه قطاع البترول في مصر تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا في ظل احتياج المصافي إلى تحديث وتطوير مستمر لتلبية الاحتياج المستمر من الطاقة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية وزيادة الكفاءة. كما تتطلب استكشاف وتطوير حقول البترول الجديدة تكنولوجيا متطورة واستثمارات ضخمة.
ومع ذلك، يبذل المهندس طارق المُلّا جهودًا كبيرة لتعزيز قطاع البترول، من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البحث والتطوير التكنولوجي، وتحسين البنية التحتية البترولية. وفي ذلك تهدف جهود تلك إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع البترول المصري وتحقيق استدامة الإنتاج والنمو.
باختصار، قطاع البترول المصري يشهد نجاحات ملموسة في توسيع قاعدة الاحتياطي النفطي والغازي وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، فإنه مازال يواجه تحديات مثل تقلبات أسعار النفط العالمية وتحديات البنية التحتية والتكنولوجيا.
من جانبه قال المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب أن أهم ما ميّز وزير البترول المهندس طارق الملًا أنه يعمل في صمت، برغم نجاحه في اجتذاب استثمارات غير مسبوقة واقناعه شركات عالمية جديدة بدخول السوق المصرية للبحث عن البترول والغاز في مصر.
وفي ذلك –يقول عوض الله- فقد نجح "المُلّا" في طرح 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، أيضًا الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتي نجح الرجل في طرحها بـ 5 مزايدات عالمية من خلال منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع بلغت حوالى 298 مليون دولار، وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
وتناول "عوض الله" في تصريح لـ"باور ان " توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب شرح كيف أن تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف قد أسهم فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها ، كما ساهم في أن شركات كبرى كـ"إينى" و "شل" و "بى بى" عملت على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.
وأضاف "عوض الله" أن المهندس طارق الملًا نجح في وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض بفضل ترسيم الدولة المصرية حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى ولأول مرة من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.
وتناول رئيس لجنة الطاقة في حديثه إلى "لباور ان " كيف نجحت سياسات الرئيس السيسي في وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى ، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلك المنطقة، فضلًا عن توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، ما نجح في تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
إلى ذلك وقد أشارت تقارير أجنبية إلى أن مصر أصبحت مؤخرًا واحدة من الدول المهمة في قطاع البترول والطاقة بالمنطقة، بعدما حققت نجاحات ملموسة في السنوات الأخيرة على رأسها القطاع البترولي المصري الذي حقق طفرة في زيادة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي وزيادة الاحتياطي النفطي والغازي.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (International Energy Agency)، فقد تمكنت مصر من زيادة إنتاج النفط الخام إلى 690 ألف برميل يوميًا في عام 2022، مقارنةً بـ 630 ألف برميل يوميًا في عام 2021. كما توقع التقرير أن يستمر النمو في الإنتاج بفضل استكشاف وتطوير حقول البترول الجديدة في البحر المتوسط.
وطبقًا لتقرير صادر عن بلومبرج (Bloomberg)، أصبحت مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، وذلك بفضل اكتشاف حقول جديدة وزيادة الإنتاجية. تمكنت معها مصر أيضًا من توقيع عقود تصدير الغاز إلى عدة دول، مما ساهم في زيادة الإيرادات الوطنية.
أما على مستوى التطوير التكنولوجي والاستثمارات الأجنبية فقد أشار تقرير صادر عن البنك الدولي (World Bank)، إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، بما في ذلك تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال واستجابةً لذلك، قدمت شركات النفط والغاز العالمية مثل إكسون موبيل (ExxonMobil) وشركة توتال (Total) استثمارات بمليارات الدولارات لاستكشاف وتطوير حقول البترول والغاز في مصر.
وعن تحسين بيئة الأعمال والتشريعات المصرية في مجال الطاقة عاد المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ليؤكد أنه تم اتخاذ إجراءات قوية لتحسين بيئة الأعمال في قطاع البترول بمصر، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
ووفقًا لتقرير صادر عن (Egyptian Investment Enterprise), فقد تم تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمارات في قطاع البترول وتوفير حوافز مالية وضمانات للمستثمرين
أما عن قطاع التكرير فقد شهد هذا القطاع تحسينًا كبيرًا في الآونة الأخيرة وفقًا لتقرير "سيتي آند جيلد"، والذي أشار إلى انه تم إجراء تحديثات وتوسيعات على مصافي التكرير الموجودة وتشييد مصفاة ضخمة جديدة في منطقة العين السخنة، والتي من المتوقع أن تزيد القدرة التكريرية للبلاد بشكل كبير.
فيما أشار تقرير "أويل أند جاس جورنال" إلى أن شركات مثل "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"إكسون موبيل" الأمريكية قد أبرمت اتفاقيات استثمار ضخمة للتنقيب والاستكشاف في البحر المتوسط الأمر الذي أصبحت معه مصر وجهة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية وفقًا لتقرير "وكالة الأنباء الفرنسية"، إذ وقعت مصر اتفاقيات تصدير طويلة الأجل مع إسرائيل والأردن وإيطاليا واليونان، ما عزز مكانتها كمركز رئيسي لتصدير الطاقة.
ويتضح من خلال هذه النجاحات المذكورة أن قطاع البترول في مصر حقق تقدمًا كبيرًا وشهد تطورًا ملحوظًا عززت نتائجه الإيجابية المكانة الصاعدة لمصر في صناعة البترول والغاز على المستوى الإقليمي والعالمي.
