خناقة على البترول الليبي.. سلطات شرق ليبيا تهدد بحصار الصادرات

هددت السلطات المتمركزة في شرق ليبيا، بفرض حصار على صادرات النفط، بسبب ما وصفته بإهدار حكومة طرابلس لعوائده، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية.

وقالت الإدارة التي كلفها البرلمان، "إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة"، مشيرة إلى نفسها بأنها الحكومة.

وتعيش ليبيا صراعا سياسيا منذ العام الماضي، عندما رفض البرلمان في شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، ويشيع فرض الحصار على النفط في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى سنوات من الحرب والفوضى، إذ يقطع كل من الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية الإمدادات في إطار التكتيكات السياسية، كان اخرها العام الماضي، والذي انتهي عندما عينت حكومة طرابلس رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط.

ركزت نوبات الصراع السابقة في ليبيا، والمناورات السياسية على السيطرة على عائدات الطاقة الكبيرة للبلد العضو في أوبك، إذ إنها المصدر الرئيسي لدخل الدولة.
وبموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، ويجب أن تكون المبيعات من خلال مصرف ليبيا المركزي، الذي شأنه شأن المؤسسة يتمركز في طرابلس.