عائدات ضخمة فى الطريق لمصر.. استثمارات جديدة فى قطاع النفط والغاز
عائدات ضخمة فى الطريق لمصر.. استثمارات جديدة فى قطاع النفط والغاز
تترقب مصر الاعلان عن اكتشافات طاقة ضخمة، وذلك بعدما ضخت استثمارات تقدر بـ 8 مليارات دولار العام الجارى، بحسب وزير البترول، للعمل على ابار استكشاف جديدة من المرتقب اعلان نتائجها فى وقت قريب بحسب الوزير أيضا.
وفق تصريحات الوزير، فإن حجم استثمارات الشركات خلال العام المالي 2023/2024 يبلغ نحو 8 مليارات دولار، تتوزع على مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، وتابع"مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" في البحر المتوسط وشرق دمنهور في دلتا النيل و"فراميد والأبيض" في الصحراء الغربية"، وفقا لـ"العربية".
ووقعت الدولة المصرية، خلال مؤتمر الأطراف COP27 نحو 23، مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.
وبحسب خبيران مصريان، إن الاستثمارات المرصودة في القطاع تمثل أهمية، على المدى القصير والبعيد، من حيث العائدات والصناعات وتوفير العملة الأجنبية لمصر، مؤكدين أن الاكتشافات المرتقب الإعلان عنها، تتمركز في غرب المتوسط والبحر الأحمر، يمكن الإعلان عنها خلال عام، أو أكثر قليلا.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن الاستثمارات التي أعلنها وزير البترول المصري طارق الملا، تمثل أهمية قصوى، بالنظر لكون قطاع الطاقة كان الأعلى من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأخيرة، فضلا عن أن الاستثمارات فيه تهدف للتصدير، مشيرا إلى أن الاكتشافات السابقة حققت الاكتفاء الذاتي، فيما تصدر الاكتشافات الجديدة للخارج، وهو ما يعني تحقيق المزيد من العائدات وتوفير العملة الأجنبية.
وكشف أنيس، أن صادرات مصر من القطاع حققت في العام 2022، نحو 12 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات في العام 2021 نحو 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الأوروبية والأمريكية تعد في المقدمة من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر، مؤكدا أن الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي قبل اكتشاف حقل ظهر كان يمثل نحو 60 مليار قدم مكعب، فيما ارتفع إلى 90 مليار قدم مكعب، ويرتقب الوصول إلى 220 مليار قدم مكعب، مشيرا إلى أن الاكتشافات المرتقبة تتركز في غرب المتوسط، وفي البحر الأحمر، يمكن الإعلان عنها خلال عام ونصف.
وتستهدف مصر بلوغ الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث جرى التعاقد مع شركات كبرى سعودية وإماراتية لإضافة أكثر من 20 جيجاو اط من الرياح والطاقة الشمسية، وفق الجانب المصري.