ضعف الرقابة في ملف تأجير السيارات و مقرات الشركات يفتح باب السمسرة والعمولات بالهيئة العامة للبترول

 كتب نهال عبده 

ملف تاجير الاف السيارات لشركات البترول من الملفات الشائكة التي تمثل اهدار للمال العام  فهناك الاف السيارات مؤجرة باسعار كبيرة لشركات البترول وخاصة الهيئة العامة للبترول  ، مجموعة صور رصدتها " باور ان "  من داخل الهيئة  لمئات  السيارات التي تحمل اللوحات  السياحية ، أجرتها الهيئة العامة للبترول   من عدة شركات بمبالغ تتراوح مابين ال 30 الف و40 الف جنية شهريا حسب نوع السيارة بخلاف السيارات الكبيرة والجيب

وذكر مصدر بأن من أهم المسئولين الذين حصلوا علي اكثر من سيارة حديثة رئيس الهيئة  ونوابه ومنهم نائب التوزيع الذي حصل علي اكثر من سيارة

في ظل الظروف الاقتصادية  الراهنة وإتجاه الدولة الي ترشيد النفقات مازال ملف تأجير السيارات لهيئة  البترول لم يستطع احد الاقتراب منه

" تأجير مبان بالعملة الصعبة من سنوات "

و أكدت مصادر أن إصرار  وزارة البترول على أن تعمل الشركات الأجنبية والمشتركة عبر مبان مؤجرة،  يشكل إهدارا صريحا للمال العام ،حيث يتم خصم قيمة الإيجار الشهري من كمية الخام المنتج،  بدلا من تملك وحدات على أن تؤول ملكيتها في النهاية إلى الهيئة العامة للبترول.
 

الرقابة المالية والفنية على شركات البترول

وأضافت المصادر، أن الرقابة المالية والفنية على شركات البترول غائبة ، ولا تتم بالشكل الأمثل  الأمر الذي يسمح  لفئات عديدة داخل الشركات  بالتلاعب والتربح والحصول على عمولات وسمسرة  منها.
 

الهيئة العامة للبترول 

وطالبت المصادر بتغيير تلك المنظومة وإلزام الشريك الأجنبي بالعمل في المناطق الجديدة ومنخفضة التكاليف ، بالإضافة إلى تملك العقارات وخصم  قيمتها من الزيت على فترات محددة بنسبة معينة بالاتفاق مع هيئة البترول.
 
وأكد مصدر لـ "لباور ان  "أن هناك بعض الشركات تعرض على الهيئة العامة للبترول شراء المبني بدلا من الإيجار ، ولكن الهيئة ترفض بحجة  ان الاتفاقية مع الشريك الاجنبي تنص علي ايجار المبني اوً المقر الاداري
 
وتساءل المصدر عن سبب عدم تعديل  الهيئة العامة للبترول تلك الاتفاقيات، لأنها ليست نصا ثابتا،  لأن ذلك يكلف الهيئة أموالا طائلة  تخصم من الزيت الخام،  ولو تم تغيير هذا  الاتفاق علي شراء المباني. 
 
وبحسب المصدر ستصبح هذه المباني فيما بعد من ضمن أصول الهيئة العامة للبترول، مع العلم أن معظم المقرات المؤجرة يتخطى ايجارها 15 ألف دولار، فهناك خلل شديد  في منظومة إيجار المقرات مما فتح مجالا كبيرا السمسرة والعمولات 
 

نقل مقرات عدد من شركات البترول

من جانب آخر، علمت " باور ان " أن مسئولين  بالهيئة العامة للبترول يدرسون حاليا نقل مقرات عدد من الشركات في إطار تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق  .

وتضم القائمة شركات عديدة على رأسها سينو ثروة والسويس لمهمات السلامة المهنية، وذلك في إطار أيضا الاستفادة من مباني ومقرات مملوكة لهيئة البترول يمكن استغلالها مقرات لتلك الشركات وتوفير الإيجارات الباهظة التي يتم سدادها شهريا.