قمة عالمية لبحث أمن الطاقة وتجنب الاعتماد على مصدر واحد

تعتزم بريطانيا استضافة قمة عالمية حول أمن الطاقة في الربيع المقبل في لندن كما أعلن جرانت شابس وزير الطاقة البريطاني في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، ويهدف الحدث الذي يتزامن مع الذكرى الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا خصوصا إلى محاولة تجنب أزمة طاقة جديدة مثل تلك التي تلت التدخل العسكري الروسي في 2022 أو خلال أزمة النفط في السبعينيات.

وقال الوزير لبوليتيكو، "لا يمكن تحقيق الأمن العالمي دون حياد الكربون" مضيفا "لا يكون الأمن العالمي متوافرا إذا كان ينبغي لملايين الناس أن يغادروا أماكن سكنهم بسبب آثار التغير المناخي.

خلافا لروسيا التي لن تتم دعوتها، ستوجه دعوة للصين، وتهدف هذه القمة إلى جمع الدول المنتجة للنفط وشركات الطاقة بمختلف أنواعها التي ستتم دعوتها على هامش القمة.

ومن أهداف القمة، النظر في أمن الطاقة بطريقة يتم فيها تجنب اعتماد دول بشكل كبير على مصدر واحد للطاقة كما أضاف الوزير البريطاني ذاكرا بحسب بوليتيكو مثال ألمانيا تجاه الغاز الروسي أو فرنسا حيال الطاقة النووية.

ستبحث القمة أيضا في التهديدات المختلفة لأمن الطاقة بما يشمل مخاطر قيام روسيا أو مجموعات باعمال تهدد الواردات وكذلك ظواهر مناخية قد تؤثر في إنتاج طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

ويأتي الكشف عن هذه القمة فيما أعلنت الحكومة البريطانية في الآونة الأخيرة، منح تراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال وهو ما تعده الحكومة ضروريا كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.

يذكر أن السلطات البريطانية خفضت سقف أسعار الطاقة بمقدار 450 جنيها استرلينيا (557 دولارا) سنويا وسط تحذيرات من أن المستهلكين قد يشعرون على الأرجح بمنفعة ضئيلة على صعيد أوضاعهم المالية الأسرية.

وقفز سقف الأسعار من ألف و162 جنيها سنويا للأسرة النموذجية في أغسطس 2021 إلى ثلاثة آلاف و280 جنيها، ووصل لفترة وجيزة إلى أربعة آلاف و279 جنيها، مع ارتفاع أسعار الجملة بسبب الجائحة والحرب.

وخفض مكتب أسواق الغاز والكهرباء في مايو، وهو الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، سقفه السعري إلى ألفين و54 جنيها سنويا، لكن نشطاء حذروا من أن السقف الأدنى قد لا يوفر على الأرجح كثيرا من الراحة للأسر التي تعاني بسبب وقف الدعم الحكومي المخصص لفواتير الطاقة.

ووصف وزير أمن الطاقة جرانت شابس الانخفاض في سقف أسعار الطاقة إلى ألفين و74 جنيها اعتبارا من يوليو بأنه أمر إيجابي.

من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية: إنها أقرت برنامجا ألمانيا بقيمة 6.5 مليار يورو (7.16 مليار دولار) يهدف إلى منع التسرب الكربوني.

ويشير مصطلح "التسرب الكربوني" إلى احتمال نقل الشركات التي تحتاج للطاقة بشكل مكثف لأعمال إنتاجها إلى الخارج لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد تحاول الحد من الانبعاثات الضارة.

وتشمل الحزمة جزءا من أسعار الوقود الأعلى التي ستتحملها الشركات بين عامي 2021 و2030 بسبب نظام ألمانيا لتبادل انبعاثات الوقود.