عمار يا بلدنا... مصر رفضت رفع سعر البنزين مع ارتفاع الأسعار في العالم
عمار يا بلدنا... مصر رفضت رفع سعر البنزين مع ارتفاع الأسعار في العالم
عمار يا بلدنا... مصر رفضت رفع سعر البنزين مع ارتفاع الأسعار في العالم
تعرف إن مصر أجلت تحريك أسعار الوقود والكهرباء، خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الطاحنة التي يمر بها العالم للتخفيف عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهل رب الأسرة والمساهمة معه في الخروج من الأزمة التي يشهدها العالم.
ولو بتشتكي من الغلاء الموحش في المنتجات، وارتفاع أسعار الخدمات، خلي بالك كل ذلك سيتم حله قريباً مع وضع سياسات جزرية للمشاكل الاقتصادية، من ضمنها تقليل استيراد الوقود بعد الاكتشافات الجديدة لحقول البترول في شرق المتوسط.
لكن خلينا متفقين إن رفع الأسعار قلل القيمة الشرائية للمواطنين، وده هينعكس على الدولة المصرية بتوفير احتياطي النقد الأجنبي.
الدولة المصرية، مؤخراً افتتحت مصانع للحد من البطالة وتعمل على قدر الإمكان لتوفير المتطلبات الأساسية لمواطنيها، لكن على النقيض، الوضع في أوربا مختلف تماما، ولم تتسبب أزمة الطاقة في ارتفاع المنتجات الغذائية فقط، بل وصل إلي إغلاق تام لمصانع عدة فى فرنسا، بالإضافة إلى تعليق النشاط فى مصانع أخرى، نظرا لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقاً لتقارير فإن الأزمة التي تواجه أوربا تهدد بالمزيد من الخسائر إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، وتوقف عجلة الانتاج.
وفي فرنسا أعلنت مصانع مثل "كوفيجو" للمنتجات الغذائية، ومصنع "دوراليكس" للصناعات الزجاجية، عن إغلاق أبوابها وتسريح العمالة، بسبب ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة اللازمة لتذويب الزجاج قبل صبه فى قوالب جاهزة لصنع أوان هى المنتج الأشهر لهذه العلامة التجارية.
وأكد لويس لاكونا، مدير مصنع دوراليكس: أن أصوات النقابات تعالت لحماية العمال من شبح الإغلاق الذي بات يهدد الكثير من المصانع التي تعتمد على الطاقة.
أضاف أن شبح الإغلاق أصبح يهدد صناعة السيارات التى تضررت بسبب التضخم وضعف المبيعات ونقص قطع الغيار والتوجه نحو السيارات الكهربائية، بسبب أزمة الطاقة.
بينما قال فابريس كودور، المتحدث باسم نقابة العمال فى قطاع الطاقة، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الفرنسية، خصصت العام الماضي 24 مليار يورو، وفي العام الجاري 45 مليار لحماية المستهلك، بينما العمال أصبحوا مشردين وبلا عمل بعد إغلاق العديد من المصانع والشركات التي تعاني من ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والغاز.