تورط قيادات بوزارة البترول في تسهيل صفقة مشبوهه لنجل رئيس نادي الزمالك الاسبق

في خضم الازمه الاقتصادية التي يعاني منها قطاع البترول يقوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالتعتيم وغض البصر  عن مخطط ممنهج لإهدار ثروات مصر البترولية مما يشكل حنث باليمين الدستوري الذي اقسم عليه الوزير امام رئيس الجمهورية بالحفاظ علي مصالح البلاد.                   كشفت مصادر مطلعه ان قيادات في وزارة البترول تتعمد إهمال صيانة بعض الحقول المتقادمة وتحديدا في خليج السويس ووصفتها زورا بانها حقول متقدمة ووفقا  للمعلومات التي حصلت عليها باور ان بان هناك تقاعس وإجراءات متعمدة داخل الهيئة العامة للبترول اسهمت في تقليص إنتاجية الحقول بشكل مطصنع حيث تم إهمال وتعطيل عمليات الصيانه الدورية الآبار وعدم إعادة تاهيلها مما ادي الي تراجع الإنتاج ظاهريا لتبرير طرح هذه الحقول وتسهيل عمليات الاستيلاء عليها ولكن ما يثير للغضب هو انه بمجرد حصول شركة اديس المملوكة لنجل رئيس الزمالك الاسبق ممدوح عباس علي عقد التشغيل ارتفع انتاج الحقول خلال 41 يوما مما يؤكد ان المشكله لم تكن في قدم الحقول بل سوء الإدارة المتعمدة من قبل هيئة البترول وان ذلك يدل علي عملية فساد ممنهجه تدل علي قيام قيادات بوزارة البترول بالتلاعب بمقدرات القطاع لصالح مستثمرين مقربين وسط غياب اي رقابة فعلية    حيث حصلت شركة اديس علي عقد تشغيل الحقول وبعد استلامها مباشرتا ارتفع الإنتاج بشكل غير مسبوق دون الحاجه الي استثمارات ضخمه وفيما يلي تحليل مبسط

وفيما يلي تحليل مبسط يكشف حجم الزيادة الإنتاجية والأرباح، دون استخدام معادلات معقدة، ليسهل على القارئ فهم الأرقام:
زيادة الإنتاج الصاروخية:
–  بدأ الإنتاج بـ 1700 برميل يوميًا.

–  ارتفع إلى 5500 برميل يوميًا بعد 41 يومًا فقط من استلام أديس الحقول.

–  هذا يعني زيادة قدرها 3800 برميل يوميًا (5500 – 1700).

و لحساب نسبة الزيادة، نقسم الزيادة على الإنتاج الأصلي: (3800 / 1700) = 2.235 وهذا يعني زيادة في الانتاج بنسبة 223.5% تقريبا.

أرباح ضخمة في وقت قياسي:

لنفترض أن سعر برميل النفط 80 دولارًا، وهو سعر تقريبي، على ذلك تكون الزيادة في الإنتاج اليومي والتي تبلغ 3800 برميل، تعادل أرباحًا يومية إضافية قدرها 304,000 دولار (3800 برميل × 80 دولار). ولأن شركة “أديس” تحصل على نصف هذه الأرباح طبقًا للاتفاق الذي تم من دون إقراره من مجلس النواب، فإن أديس تحصل على ما يقارب 152,000 دولار يوميًا.

التكلفة الاستثمارية لشركة “أديس” في الصيانة: 3,000,000 دولار.
الأرباح اليومية بعد الصيانة: 152,000 دولار يوميًا.
مدة استرداد الاستثمار:
3,000,000 ÷ 152,000 = 19.7 يوم ≈ 20 يومًا.
أي أن “أديس” استردت استثمارها خلال 20 يومًا فقط.
الأرباح الصافية خلال الأيام المتبقية من أول 41 يومًا:
152,000 × 21 = 3,192,000 دولار.
أي أن “أديس” حققت 3,192,000 دولار كأرباح صافية خلال الـ 21 يومًا المتبقية من أول 41 يومًا.
الأرباح السنوية:
152,000 × 365 = 55,480,000 دولار.
أي أن الشركة ستحقق 55,480,000 دولار كأرباح سنوية.
ماذا يعني ذلك؟
هذه الأرقام تكشف حجم الفضيحة:

– زيادة الإنتاج الضخمة في وقت قصير تثبت أن الحقول لم تكن “متقادمة”، بل كانت تعاني من إهمال متعمد.

–  الأرباح الهائلة التي حققتها “أديس” في وقت قياسي تثير تساؤلات حول مدى نزاهة الصفقة.

–  استرداد التكلفة في أيام معدودة يؤكد أن الاستثمار كان ضئيلاً مقارنة بالأرباح.

ببساطة، شركة “أديس” حققت أرباحًا ضخمة في وقت قياسي، بينما خسرت الدولة المصرية ملايين الدولارات بسبب الإهمال والتلاعب.

تفاصيل الفضيحة تكشف عن تسلسل زمني مثير للريبة:
– مارس 2023: تنازلت شركة “فينترسال ديا” الألمانية عن امتيازها في خليج السويس لصالح الهيئة العامة للبترول.

– مارس 2024:حصلت “أديس” على العقد وسط غياب أي شفافية أو تنافسية حقيقية، كانت المتقدّم الوحيد للحصول على الصفقة.

– أغسطس 2024: بدأت “أديس” التشغيل، وخلال 41 يومًا فقط، تضاعف الإنتاج.

– التكلفة الفعلية للصيانة: لم تتجاوز 3 ملايين دولار.

– العائد الذي حصلت عليه “أديس”:500 مليون دولار من الأرباح خلال 10 سنوات.

هذه الأرقام تعكس استنزافًا صارخًا للمال العام، حيث قدمت الدولة مواردها الطبيعية على طبق من ذهب لشركة خاصة دون أي مبرر اقتصادي مقبول.

تضارب المصالح: كيف أصبح مسؤولو الوزارة خدماً لـ”أديس”؟

لم يتوقف الفساد عند تمرير الصفقة، بل وصل إلى تعيين مسؤولين كبار في الوزارة بمناصب قيادية داخل “أديس” بعد أسابيع من تقاعدهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013.

ومن بين هؤلاء:
– المهندس محمد الخياط: رئيس مجلس إدارة “سوكو” السابق، الذي وقع العقد مع “أديس”، ثم تم تعيينه مديرًا للعمليات في “أوسوكو” التابعة لـ”أديس”.

– المهندس شريف حسب الله نائب وزير البترول لشؤون الإنتاج السابق، الذي أشرف على المزايدة، وتم تعيينه لاحقًا مديرًا للعمليات في “سوكو”.

– المهندس محمد بيضون: نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، الذي أشرف على تجهيز المزايدة، وأصبح ممثلًا لـ”أديس” في “سوكو”.

هذه التعيينات لم تكن مصادفة، بل تعكس شبكة مصالح متشابكة تُدار داخل وزارة البترول، حيث يتم تسهيل صفقات مشبوهة ثم يتم مكافأة المتورطين فيها بمناصب عليا في الشركات المستفيدة.

محاولات التغطية على الفضيحة

في مواجهة الانتقادات المتزايدة، تحاول وزارة البترول التغطية على الفضيحة بالترويج لروايات زائفة حول “الحاجة إلى استثمارات أجنبية” و”إنقاذ الحقول المتقادمة”. كما تحاول الوزارة الدفاع عن تعيين المسؤولين السابقين في “أديس” بالقول إنهم “كفاءات وطنية”.

لكن هذه التبريرات لا تصمد أمام الحقائق الدامغة، فالأرقام تكشف أن الحقول لم تكن بحاجة إلى تطوير حقيقي، بل كانت ضحية لإهمال متعمد سمح بتمرير صفقة مربحة لصالح مستثمرين بعينهم.

أسئلة مشروعة تنتظر الإجابة
في ظل هذه الفضيحة، هناك تساؤلات مشروعة يجب أن تُطرح:

– لماذا لم يتم تقسيم الحقول إلى مناطق أصغر لزيادة فرص التنافس؟ بعدما تبين أن كثير من الشركات استصعبت دخول المنافسة لاتساع عملية الطرح، ويبدو ان ذلك كان مخططًا له بدقّة.

– إذا لم تتقدم سوى “أديس” للمزايدة، وعليه تساءلتْ قيادات في الوزارة –رفضت الكشف عن اسمها خوفًا من عصابة الشر بالوزارة- لماذا لم يتم إلغاؤها وإعادة طرحها بشروط جديدة؟

– هل تم تعديل شروط المزايدة بعد إغلاقها، بما يشكل إسنادًا مباشرًا غير قانوني؟ المعلومات تذهب إلى أن عملية الطرح والاسناد شابتها تفاصيل مثيرة.

– لماذا لم تقم الهيئة العامة للبترول بصيانة الحقول بنفسها قبل طرحها للاستثمار بحيث يتم زيادة حد الأساس الصحيح للحساب مع أديس؟

– كيف سُمح لشركة خاصة بالاستحواذ على نصف الأرباح دون تقديم استثمارات تُذكر؟

– كيف انتقل المسؤولون الذين أشرفوا على الصفقة للعمل في “أديس” بعد تقاعدهم؟

– من يتحمل مسؤولية إهدار 500 مليون دولار من أموال المصريين بسبب هذه الصفقة؟

هل حان وقت المحاسبة؟

ما يحدث في قطاع البترول هو نموذج صارخ للفساد المؤسسي الذي يستنزف ثروات مصر لصالح قلة من المنتفعين. وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمات خانقة، يتم إهدار الموارد الوطنية بلا أي رقابة حقيقية.

على الجهات الرقابية، وخاصة الرقابة الإدارية والأجهزة السيادية، أن تتحرك فورًا لكشف ملابسات هذه الفضيحة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة القضائية. كما يجب فتح تحقيق موسع حول إدارة حقول البترول  القديمة في مصر، لضمان عدم تكرار مثل هذه الصفقات التي تهدر أموال الدولة لصالح حفنة من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين.

هذه القضية لا يجب أن تمر مرور الكرام، فإما أن تتحرك الدولة لمحاسبة الفاسدين، أو أن يُترك قطاع البترول رهينة للنهب المنظم.. وفي هذه الحالة، لن يكون انهيار الاقتصاد المصري سوى مسألة وقت.

المصادر  جريدة البلاغ